المحكمة العليا الإسرائيلية تبطل بندا رئيسيا من قانون حكومة نتانياهو للإصلاح القضائي المثير للجدل
ألغت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم الاثنين القانون المثير للجدل الذي أقرته الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، والذي قلص بعض صلاحيات المحكمة العليا وأثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
وكان القانون جزءا من تعديلات قضائية أوسع اقترحها نتنياهو وائتلافه من الشركاء الدينيين والقوميين، مما تسبب في صدع عميق في إسرائيل وقلق بشأن المبادئ الديمقراطية للبلاد بين الحلفاء الغربيين.
واحتل قرار المحكمة الصادر يوم الاثنين موقع الصدارة في عناوين الأخبار مرة أخرى في إسرائيل بعدما هيمنت أنباء الحرب على التغطيات الإخبارية منذ أن نفذت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما داميا على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وكان هذا القانون قد ألغى إحدى الأدوات التي تستخدمها المحكمة العليا لإلغاء قرارات الحكومة والوزراء، وليس جميعها، ونزع سلطة المحكمة لإبطال ما تعدها قرارات "غير معقولة".
وقالت المحكمة في بيان إن ثمانية من أصل 15 قاضيا حكموا لصالح إلغاء القانون.
وقال حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو إن قرار المحكمة مؤسف ويعارض "إرادة الشعب من أجل الوحدة، وخصوصا في زمن الحرب".
وأشاد نواب المعارضة بالحكم.
وقالت المحكمة العليا في ملخص قرارها إن غالبية القضاة حكموا بإلغاء القانون لأن من شأنه النيل من الديمقراطية في إسرائيل. (رويترز)