إيران والغرب: "دبلوماسية الرهائن" معضلة متنامية للدول الغربية
ساور سيلفي أرنو عندما علمت أن نجلها لوي أوقف في إيران في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، شعور بعدم التصديق تلاه شعور بالعجز والظلم.
تؤكد سيلفي أرنو "لا نعرف كم سيستغرق الأمر ولا نعرف ما ينتظره الإيرانيون ولن نعرف ذلك على الأرجح ابدا".
ولوي واحد من أربعة فرنسيين مسجونين في إيران.
على غرار لوي الذي أوقف في 28 أيلول/سبتمبر 2022 ثمة عشرات من مواطني الدول الغربية يقبعون في السجون الصينية والإيرانية والروسية والفنزويلية بتهم غالبا ما تكون التجسس أو التآمر على الدولة. إلا أن هؤلاء يؤكدون براءتهم من هذه التهم.
وتندد دولهم بعمليات اعتقال "تعسفية" تستخدم للمبادلة. وتستخدم فرنسا حتى عبارة "رهائن دولة".
وتروي سيلفي أرنو قائلة "في البداية رفضت التفكير بأن الأمر يتعلق بالسياسية لكن الوقت مر من دون أن يحصل أي شيء".
وأصبح الافراج عن هؤلاء السجناء معضلة دبلوماسية قد يستغرق حلها سنوات وتنطوي على تنازلات كبيرة.
فقد وافقت الولايات المتحدة قبل فترة قصيرة على تحويل ستة مليارات دولار من أموال إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية والافراج عن خمسة إيرانيين لتسهيل الإفراج عن خمسة أميركيين معتقلين في سجن إوين.
في نهاية أيار/مايو، أفرج عن البلجيكي أوليفيه فانديكاستيل بعدما سجن 15 شهرا في إيران في مقابل الافراج عن الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي الذي حكم عليه في بلجيكا العام 2021 بالسجن 20 عاما بعد إدانته بتهمة "محاولات اغتيال إرهابية".
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2022، أفرج عن سبعة أميركيين مسجونين في فنزويلا في مقابل شخصين من المقربين من الرئيس نيكولاس مادورو.
- " محاكمة صورية" -
تثير هذه التنازلات انتقادات كثيرة.
ويقول إتيان دينيا الاستاذ في كلية العلوم السياسية Sciences Po في باريس ومؤلف كتاب حول الرهائن أن "معضلة الحكومات كلاسيكية. من خلال الافراج عن الأصول يكافئون بطريقة ما جريمة ويشجعون الدول على مواصلة دبلوماسية الرهائن".
ويضيف أن الانتقاد "في محله" وخصوصا أن موسكو وطهران وبكين تستهدف أشخاصا وفقا لجنسياتهم "خلافا للجماعات المسلحة التي لا تعرف مسبقا هوية الشخص الذي تحتجزه".
ويشدد دارن نايير المستشار المتخصص بالشؤون الأمنية والناشط في مجال الافراج عن الرهائن على أن عدد حالات "رهائن الدولة" المعروفة زادت "في السنوات الأخيرة".
ويذكر الولايات المتحدة مشيرا إلى أن "غالبية الأميركيين الذين كانوا معتقلين في الخارج قبل عشر سنوات كانوا محتجزين لدى جهات غير تابعة للدولة في بلدان مثل سوريا واليمن والصومال ".
أما اليوم فغالبيتهم معتقلون لدى سلطات إيران وفنزويلا وروسيا والصين.
بقيت لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر معتقلة لأشهر عدة في روسيا لحيازتها سيجارة الكترونية تحوي سائل القنب الهندي. وأفرج عنها نهاية 2022 في مقابل الافراج عن تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت الذي كان مسجونا في الولايات المتحدة.
أما الصحافي الأميركي العامل لحساب "وول ستريت جورنال"، إيفان غيرشكوفيتش فهو معتقل في موسكو منذ آذار/مارس في حين أن العنصر السابق في سلاح البحرية الأميركية بول ويلان، يمضي منذ 2020 عقوبة بالسجن 16 عاما.
ويقول جويل سايمن مؤسس "مبادرة حماية الصحافة" Journalism Protection Initiative "عموما الطريقة الوحيدة لإعادة رهينة إلى ديارها هي التفاوض" على ما يظهر الواقع.
ويضيف "من دون حوار مع محتجزي الرهائن أكانوا جهات حكومية أو غير ذلك سيقتل الرهينة على الأرجح أو يقبع في الاعتقال أو السجن لفترة طويلة".
ويؤكد إتيان دينيا أن مهمة الحكومات معقدة خصوصا في حالات "رهائن الدولة" لأن "العملية ملتوية أكثر" مقارنة مع الرهائن المحتجزين لدى مجموعات إرهابية.
ويوضح أن الروس والإيرانيين والصينيين يعتمدون "المسار القانوني" وينظمون "محاكمات صورية" و"يحتجزون في سجون فعلية". وتجري المفاوضات في الكواليس.
ويضيف "هذه نقطة أساسية لأن الغموض يفيد دائما الدول التي تقوم بالاعتقالات" خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بصحافيين أو باحثين يجمعون معلومات أو يعملون في المجال الأمني.
ويتابع قائلا "هذا لا يجعل منهم بطبيعة الحال جواسيس لكنه سبب كاف للتحرك بنظر النظمة المستبدة".
- "قمة الهرم" -
لم تشكك بلاندين بريير يوما ببراءة شقيقها وأحد فرنسيين اثنين افرج عنهما في أيار/مايو الماضي.
وتقول لوكالة فرانس برس "نحن أناس عاديون" وقد اكتشفت عبارة "رهينة دولة" بعد توقيف شقيقها بنجامان برييير في أيار/مايو 2020.
والكشف عن هذه الاعتقالات يعقد مهمة المفاوضين.
وتوضح بلاندين بريير أن العائلات تتقدم دائما "بحذر شديد" وتدرك أن دعمها العلني قد يؤخر او يسرع الافراج عن المعتقلين. وهي غالبا ما تحترم التوصيات الحكومية لكنها تتساءل حول "الرهانات" الفعلية".
ويرى دارن نايير أنه لا يمكن ردع "دبلوماسية الرهائن" إلا في حال فرض عقوبات "على المسؤولين في قمة الهرم".
ويؤكد أنه في الدول التي تلجأ إلى هذه الممارسات "تتركز السلطة في القمة.ففرض عقوبات على قاض أو موظف من فئة متوسطة لن يكون له التأثير الكافي". (وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب)