العلاقات الأوربية-الأفغانية في مأزق

​​الحكومة الأفغانية تستنكر الانتقادات الموجهة لها بشأن أفغاني اعتنق المسيحية وتتهدده عقوبة الإعدام حسب القوانين الافغانية. ردود فعل بعض الدول الأوروبية الحليفة وصلت حد المطالبة بسحب قواتها من أفغانستان في حال تطبيق الحكم

أعلنت الرئاسة الأفغانية أن القرار المتعلق بمصير أفغاني اعتنق المسيحية الذي يواجه عقوبة الإعدام بموجب الشريعة الإسلامية يعود للقضاء وحده مؤكدة في الوقت نفسه دعمها لاحترام حقوق الإنسان في البلاد. وقال خالد احمد الناطق باسم الرئاسة الأفغانية التي لم تعلن موقفا من القضية حتى الآن، لوكالة فرانس برس أن:

"هذه القضية حملتها عائلة المتهم إلى القضاء ويفترض أن تعالج أمام السلطة القضائية وحدها التي تعمل باستقلالية" وأضاف في المقابل أن "الحكومة الأفغانية تبقى مصممة على فرض احترام حقوق الإنسان في البلاد".

وقد استنكرت الحكومة الأفغانية الانتقادات الموجهة من قبل الحكومة الألمانية فيما يتعلق بمصير مواطنها عبد الرحمن. وفي هذا السياق وصف رئيس الاقتصاد الأفغاني أمين فرهنغ في مقابلة لصحيفة "نويه أوسنابروكير تسايتونغ" الألمانية ردة فعل السياسيين الألمان بأنها انفعالية ومبالغ فيها.

ورأى الوزير الأفغاني أن تهديد ألمانيا سحب قواتها يعتبر نوعاً من الابتزاز وأضاف أن قضية عبد الرحمن الذي ارتد عن الإسلام واعتنق المسيحية مازالت مفتوحة أمام القضاء وأنه يستبعد تطبيق حكم الإعدام بحقه.

ردود الفعل الألمانية

وكان غيدو فيسترفيلله رئيس الحزب الديموقراطي الحر المعارض في ألمانيا قد طالب الحكومة الألمانية بتوجيه تحذير إلى كابل وأن هذه المسألة قد يكون لها تبعات خطيرة، كسحب القوات الألمانية من أفغانستان مثلاً وأضاف أنه وفي حالة تطبيق حكم الإعدام بحق عبد الرحمن، فلا بد من إعادة النظر في العلاقات الألمانية الأفغانية من جديد.

أما الوزير الأفغاني فرهنج فقال أن ردود فعل السياسيين الألمان أدت إلى إحداث نوع من الاستياء والغضب في أفغانستان وأضاف "أننا لا نتدخل أيضاً في الشؤون الداخلية الألمانية أو في الإجراءات القضائية هناك"

​​أما وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير فقد حذر الحكومة الأفغانية يوم أمس ودعاها إلى احترام حرية العبادة وممارسة الأديان، كما طالب سياسيون وكبير الكرادلة الكاثوليكي الكاردينال ليمان إطلاق سراح عبد الرحمن.

أما وزيرة التنمية الألمانية هيد فيتسروك زويل فقد قالت أنها ستفعل ما بوسعها لإنقاذ حياة عبد الرحمن وقالت أنها وجهت نداء مباشراً للرئيس الأفغاني كرزاي وقالت:

"أنه لا بد من ضمان حرية العبادة والعقيدة، في أفغانستان أيضاً". ومن جهته فقد طالب السياسي الألماني روبرشت بولينز من الحزب المسيحي الديموقراطي الحكومة الألمانية التحرك والتصرف وقال"أنه لابد لنا أن نؤثر على الحكومة الأفغانية لأجل إلغاء القوانين التي تحكم على المرتدين من ديانة إلى أخرى بعقوبة الإعدام".

وكان الأفغاني عبد الرحمن قد ارتد عن الإسلام واعتنق المسيحية قبل 16 عاماً، بيمنا كان يعمل لدى إحدى المنظمات الدولية غير الحكومية في مدينة بيشاور الباكستانية وكان قد أمضى بعض سنوات حياته في ألمانيا. وقد تم اعتقال الرجل البالغ من العمر 41 عاماً في شهر فبراير/شباط الماضي بعد أن رفع والده شكوى ضده إلى الحكومة لارتداده عن الإسلام.

ردود الفعل الأمريكية والغربية

وقد عبرت عدة دول غربية بينها الولايات المتحدة ابرز جهة داعمة للرئيس الأفغاني حميد كرزاي، عن قلقها في الأيام الماضية إزاء مصير عبد الرحمن. وإثارت الولايات المتحدة المسألة مع وزير الخارجية الأفغاني الزائر عبد الله عبد الله داعية كابل إلى تأكيد الحق الدستوري للمواطنين الأفغان في اختيار دياناتهم.

وأعرب نيكولاس بيرنر ثالث أرفع دبلوماسي في وزارة الخارجية عن أمله "أن يتم تعزيز الدستور الأفغاني وأنه إذا تم تعزيزه فانه سيتضح انه بريء". وأضاف بيرنز للصحفيين "أننا نتفهم قضية كهذه وسوف نراعي قطعا سيادة السلطات الأفغانية والنظام الأفغاني ومن وجهة نظر الأمريكية

يجب أن يكون الناس أحرارا في اختيار ديانتهم". أما وزير الخارجية الأفغاني فقال "أن حكومته لا صلة لها بالقضية" لكنه استدرك بقوله "أرجو أن نصل إلى نتيجة مرضية وذلك من خلال إجراءاتنا الدستورية".

أما إيطاليا فقد استدعت السفير الأفغاني في روما وحث الرئيس الإيطالي السابق فرانشيسكو كوسيجا رئيس الوزراء الحالي سيلفيو بيرلسكوني على سحب القوات الإيطالية من أفغانستان إذا لم يحصل على تأكيدات من كابول بشأن سلامة عبد الرحمن. أما كندا فقد أعربت عن قلقها وحثت الحكومة الأفغانية على الوفاء بالتزاماتها المتصلة بحقوق الإنسان.

وتضع هذه الاحتجاجات كرزاي في مأزق لاسيما وأن حكومته تحتاج إلى القوات الأجنبية لحمايتها من القاعدة وأنصار حركة طالبان. ويوجد في أفغانستان نحو 23 ألف جندي أمريكي و 2700 جندي ألماني و2300 جندي كندي و1775 جندي إيطالي.

وينص دستور جمهورية أفغانستان الإسلامية الذي اعتمد في كانون الثاني/يناير 2004 على أن "لا قانون يمكن أن يخالف مبادىء الإسلام". وهي أول محاكمة من نوعها في أفغانستان منذ سقوط نظام طالبان رمز الإسلام المتشدد الذي أطيح به غداة اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 من قبل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة بسبب علاقاته مع شبكة القاعدة.

دويتشه فيلله

قنطرة

عملية إعادة الإعمار في أفغانستان
هناك مؤشرات بأن الدول المانحة والمنظمات الإنسانية قد بدأت تفقد اهتمامها بأفغانستان، بعد أن تحققت ولو على الورق الأهداف التي وضعتها اتفاقية بيترسبيرغ . ولكن الأشهر المقبلة ستحسم السؤال حول ما إذا كانت عملية إعادة الإعمار ستتسم بالنجاح أم لا. تقرير مارتين غيرنير.

الصراع السياسي على السلطة في أفغانستان
بعد انتخاب السياسي الطاجيكي يونس قانوني رئيسا للبرلمان الأفغاني دخل الصراع السياسي في أفغانستان مرحلة جديدة لم تشهد لها البلاد مثيلا من قبل. مقال بقلم سعيد موسى صميمي حول هذا التطور الجديد.