منظمة حقوقية: كارثة إنسانية في السجون المصرية بسبب الإهمال الطبي للمعتقلين السياسيين

تطالب منظمة هيومن رايتس مونيتور بفتح تحقيق دولي في ظروف الاحتجاز في السجون المصرية، بعدما دق جرس الإنذار في تزايد أعداد القتلى داخل السجون، مع وقوع حياة نحو 5000 معتقل مريض في الخطر بعد تهدد حياتهم وتردي حالتهم الصحية، وتطالب المنظمة بتوفير خدمات الرعاية الطبية والأدوية الكافية للمرضى، وتمكينهم من الحصول على أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية، وضمان توفير أفضل الظروف الممكنة لتحقيق ذلك، مع توفير أماكن احتجاز آدمية لائقة بالمعتقلين.

لا تريد السلطات المصرية اتخاذ موقف جاد لمحاولة تحسين أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز غير اللائقة بتاتًا بآدمية المحتجزين داخلها، حيث تمعن الأجهزة الأمنية في مصر في قتل المعارضين والمعتقلين  باحتجازهم في ظروف غير إنسانية ومنع الدواء عن المرضى منهم، رغم أن بعضهم يصاب بالأمراض نييجة تلوث أماكن الاحتجاز واكتظاظ عدد المعتقلين داخلها مع عدم تلقي المرضى رعاية صحية مناسبة ومنع دخول الأدوية لهم ما ينقل العدوى بسرعة بين المعتقلين، هذا بالإضافة إلى تزايد العنف الشرطي لقوات الأمن المستخدم بشكل ممنهج بحق المعارضين للنظام ومعتقلي الرأي، ليقع المئات ضحايا تلك الجرائم التي لا يحاسب مرتكبوها.

حيث وثقت منظمة هيومن رايتس مونيتور عدة حالات  من الإهمال الطبي في الآونة الأخير الذي يتعرض لها المعتقلون في السجون المصرية، فكانت قوات الأمن اعتقلت المواطن "أحمد محمد فؤاد رمضان – 36 عامًا" دونما جريمة يرتكبها غير تمنعه عن تلبية أحد القيادات الأمنية في قسم شرطة 6 أكتوبر بأن يكون مرشد للأمن على المعارضين للنظام في الحي القاطن به بمدينة السادس من أكتوبر وذلك أثناء تقديمه بلاغ عن سرقة سيارته الخاصة بتاريخ 28 يناير\كانون الثاني من العام 2014، ليظل محتجزًا إلى الآن في ظروف احتجاز غير آدمية، بالإضافة إلى تعرضه  لضروب التعذيب في القسم ذاته من التعدي الجسدي والصعق بالكهرباء رغم إصابته برصاصه في ذراعة، لإجباره على الاعتراف بتهم حيازة أسلحة وغيرها من التهم الملفقة.

وعمدت قوات الشرطة عدم تقديم أي رعاية طبية للمواطن، حيث أنها نقلته إلى مقر احتجازه في معسكر الكيلو عشرة ونصف في طريق الإسكندرية الصحراوي، في 29 من مارس\آذار من العام الماضي، وذلك قبلما يستكمل علاجه المصاحب للعملية الجراحية التي أجراها في مستشفى زايد التحصصي التي نقل إليها بعد عدة شكاوى إلى النائب العام والمحامي العام المصري، حتى أنه بعد نقله إلى سجن طرة في منتصف أبريل\ نيسان من العام الماضي لم يتلقى أي علاج مناسب أو أدوية لضمان نجاح العملية الجراحية التي أجريت في ذراعيه، ما تسبب له في تورم الجرح الذي أضطره إلى فك الدعامات من ذراعيه ليزيل الورم بنفسه دون أي أدوات صحية مناسبة ما تسبب في تمزق بأعصاب الذراعين، مع استمرار منع الدواء عنه حتى الآن، ما يهدد بخطورة الأمر على حياة المواطن.

وكذا وثقت المنظمة الإهمال الطبي الذي يتعرض له المواطن "أحمد عربي عبدالحميد – 21 عامًا"، والذي يعاني من كهرباء زائدة في المخ والتي تسبب له تشنجات بكامل جسده، وتزيد من تردي وضعه الصحي، خاصة مع منع زيارة أسرته عنه ومنع دخول كافة الأدوية ومتعلقاته الشخصية له منذ 11 من الشهر الجاري بعد نقله قبلها بعدة أيام إلى سجن طرة، وكانت قوات الأمن قد اعتقلته دون إذن من النيابة من أمام منزله في الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية المصرية، في  الـ 27 من إبريل\نيسان من العام الماضي، واستمر التجديد له بالحبس في اتهامه بتهم ملفقة تتعلق بحرق مجمع محاكم الإسماعيلية، قبلما يتم إحالته للمحاكمة العسكرية في 13 من مارس\أذار من العام الجاري، وتم احتجازه في أماكن احتجاز غير آدمية والتي زادت من تدهور حالته الصحية.

لذا بدورها تطالب منظمة هيومن رايتس مونيتور بفتح تحقيق دولي في ظروف الاحتجاز في السجون المصرية، بعدما دق جرس الإنذار في تزايد أعداد القتلى داخل السجون، مع وقوع حياة نحو 5000 معتقل مريض في الخطر بعد تهدد حياتهم وتردي حالتهم الصحية، وتطالب المنظمة بتوفير خدمات الرعاية الطبية والأدوية الكافية للمرضى، وتمكينهم من الحصول على أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية، وضمان توفير أفضل الظروف الممكنة لتحقيق ذلك، مع توفير أماكن احتجاز آدمية لائقة بالمعتقلين.المصدر: منظمة هيومن رايتس مونيتور

 

عشرات الصحفيين في سجون مصر

لا وقت للحريات في هبة النيل

 تقييد الحريات العامة وقمع المعارضة في مصر: تكريس حكم العسكر...مصر والعودة إلى السلطوية تقييد السيسي لعمل المنظمات غير الحكومية...تضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني في مصر