توقعات ببقاء أسعار النفط متدنية إلى عام 2020 بعد تراجعها بـ 60% دون 50 دولارا للبرميل منذ عام 2014 ودول الخليج تعتمد سياسات اقتصادية جديدة لسد العجز المالي

الإمارات تقرر إلغاء الدعم عن المحروقات والكويت تلغيه عن الديزل وفيول الطائرات. في السعودية تدرس الحكومة رفع أسعار المحروقات بعد قيامها بسحب عشرات المليارات من الاحتياطات وبيع سندات بعدة مليارات أخرى. وفي قطر والبحرين وسلطنة عُمان يتم أيضا اتخاذ إجراءات تقشفية وتأجيل الكثير من المشروعات أو تباطؤ تنفيذها. مثل هذه الخطوات التي تتسارع في هذه الدول تشكل على ما يبدو بداية لاعتماد سياسات اقتصادية جديدة تهدف إلى سد العجز المتزايد في الموازنات الحكومية بسبب تدهور أسعار النفط إلى أكثر من 60 بالمائة منذ صيف عام 2014. (إ.م/د.ف)

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن تستعيد السوق النفطية توازنها تدريجيا وتستقر على سعر يقارب 80 دولارا للبرميل بحلول العام 2020 تحت تأثير عرض أقل وفرة، من غير أن تستبعد إمكانية بقاء الأسعار متدنية لفترة طويلة ما سيزيد اعتماد الدول المستوردة على بلدان الشرق الأوسط. وأوردت وكالة الطاقة الدولية في دراستها الاستطلاعية السنوية أن "عملية تكيف السوق النفطية نادرا ما تحصل بشكل هادئ، لكن بحسب السيناريو الرئيسي الذي أعددناه، فإن السوق ستستعيد توازنها بمستوى 80 دولارا للبرميل عام 2020 مع مواصلة الأسعار ارتفاعها بعد ذلك".

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من النصف منذ منتصف 2014 وتبقى حاليا دون عتبة 50 دولارا للبرميل متأثرة خصوصا بالهجمة التجارية التي تنتهجها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وفي طليعتها السعودية إذ تعمد إلى إغراق السوق للتصدي لتطوير المحروقات الصخرية في الولايات المتحدة.

لكن تدهور الأسعار هذا يحمل بذور إعادة التوازن إلى السوق، إذ يشجع الطلب ويحد من الإنتاج في المستقبل نتيجة خفض الشركات النفطية من إنفاقها في مجالي التنقيب والإنتاج، بحسب ما أوردت الوكالة التي تعتبر ذراع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مجل الطاقة. ونتيجة لذلك، فإن إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك سيصل إلى أقصى حده قبل 2020، مسجلا ما يزيد بقليل عن 55 مليون برميل في اليوم، في حين أن إنتاج أوبك سينتعش بفضل إيران والعراق.

أما الطلب فسيزداد بمعدل 900 ألف برميل في اليوم سنويا حتى العام 2020 وصولا إلى 103,5 مليون برميل يوميا: بعد عشرين عاما. بالمقارنة مع 92,7 مليون برميل يوميا: عام 2014. بيد أن الوكالة لا تستبعد كليا سيناريو استمرار تراجع الأسعار لفترة طويلة حيث تبقى بمستوى يراوح حول 50 دولار للبرميل حتى 2020 قبل أن تعود وترتفع تدريجيا وصولا إلى 85 دولارا للبرميل عام 2040، وذلك في حال تحقيق نمو اقتصادي عالمي أقوى وصمود إنتاج المحروقات الحجرية الأميركية وإبقاء أوبك على استراتيجيتها.

وخلافا لما يمكن أن يوحي به هذا الوضع، حذرت الوكالة ان مثل هذه الظروف لن تكون بالضرورة لمصلحة المستهلكين موضحة أن "الفوائد الاقتصادية يقابلها اعتماد متزايد على الشرق الأوسط لواردات النفط الخام ومخاطر تسجيل الأسعار ارتفاعا مفاجئا في حال استمرت الاستثمارات في التراجع". وأضافت الوكالة أن هذا سيشكل تهديدا لأمن الطاقة وسيسدد ضربة لجهود إدخار الطاقة الضرورية لتحقيق الانتقال إلى طاقة مراعية للبيئة في عالم يواجه تحدي التغيير المناخي. أ ف ب

 

 

الانتخابات البرلمانية 2015 في تركيا

أغلبية إردوغان الساحقة مهددة أمام معارضة متراصة الصفوف

 

 

 

 

حل الدولة الواحدة الفلسطينية-الإسرائيلية

الحل الأجدى اقتصاديا والأكثر تشكيكا بيهودية الدولة الإسرائيلية

 

 

 

تحكم الجيش المصري بالاقتصاد في مصر

فوز السيسي المحسوم يكرس سيطرة الجيش على اقتصاد مصر

 

 

 

 

 

دور المرأة في اقتصاد تركيا

سيدات الأعمال التركيات...قوة محركة للاقتصاد التركي

 

 

 

 

 

حوار مع الخبير في الشؤون الإيرانية والي نصر:

"الطبقة الوسطى محرك التغيير في الشرق الأوسط"

 

 

 

 

السياسة والاقتصاد في الجزائر:

عسكرة الاقتصاد تعيق النهضة الشاملة

 

 

 

 

كتاب

اقتصاد إسلامي في دولة علمانية