اليمن - خبراء الأمم المتحدة يتهمون الحوثيين باستخدام العنف الجنسي لقمع نساء معارضات في صنعاء

قال خبراء تابعون للأمم المتحدة إنّهم "حدّدوا شبكة حوثيّة متورّطة بقمع النساء اللواتي يُعارضن الحوثيّين، بما في ذلك استخدام العنف الجنسي، يقودها مسؤول قسم التحقيق الجنائي في صنعاء المدعوّ سلطان زابن".

وأفاد تقرير الخبراء الأمميّين الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس الجمعة 31 / 01 / 2020 أيضاً أنّ المتمرّدين الحوثيّين في اليمن استحوذوا في العام 2019 على أسلحة جديدة يتميّز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة في إيران.

والتقرير الذي أرسل إلى مجلس الأمن الدولي هو ثمرة تحقيق استمرّ سنة أجراه خبراء الأمم المتّحدة المكلّفون مراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015.

وقال التقرير المفترض أن يُنشر قريبًا إنّه "بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة والتي كانت بحوزتهم حتّى الآن، بات (الحوثيّون) يستخدمون نوعًا جديدًا من الطائرات بلا طيّار من طراز دلتا ونموذجًا جديدًا من صواريخ كروز البرّية".

وبحسب المحقّقين، فقد ظهر اتّجاهان على مدار العام الماضي 2019 قد يُشكّلان انتهاكًا للحظر. ويتمثّل الاتّجاه الأوّل في نقل قطع غيار متوافرة تجاريّاً في بلدان صناعيّة مثل محرّكات طائرات بلا طيّار، والتي يتمّ تسليمها إلى الحوثيّين عبر مجموعة وسطاء.

أمّا الاتّجاه الثاني فيتمثّل في استمرار تسليم الحوثيّين رشاشات وقنابل وصواريخ مضادّة للدبّابات ومنظومات من صواريخ كروز أكثر تطوراً.

وأشار الخبراء إلى أنّ "بعض هذه الأسلحة لديه خصائص تقنيّة مشابهة لأسلحة مصنوعة في إيران"، في حين لم يستطيعوا إثبات أنّ الحكومة الإيرانية هي التي سلّمت هذه الأسلحة إلى الحوثيّين. ولطالما نفت إيران تسليح المتمرّدين في اليمن.

ولفت التقرير إلى أنّ القِطَع غير العسكريّة وتلك العسكرية "يبدو أنّها أُرسلت عبر مسار تهريب يمرّ بعُمان والساحل الجنوبي لليمن، عبر مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، وصولاً حتى صنعاء" التي يُسيطر عليها الحوثيّون.

وأكّد المحقّقون أنّه "من غير المرجّح" أن يكون المتمرّدون الحوثيون مسؤولين عن الهجمات التي طالت منشآت نفطيّة سعوديّة في 14 أيلول/سبتمبر 2019 على الرّغم من تبنّيهم لها.

وأضاف المحقّقون أنّ "الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان ما زالت تُرتكب على نطاق واسع من جانب جميع الأطراف في اليمن، من دون محاسبة".

وأوضح التقرير أنّ "التوقيفات والاعتقالات التعسّفية وعمليّات الإخفاء القسري وتعذيب المحتجزين تتواصل من جانب الحكومة اليمنيّة، والسعوديّة، والحوثيّين والقوّات المرتبطة بالإمارات العربيّة المتّحدة".

واندلعت الاشتباكات مجدداً بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية بعد أشهر من الهدوء النسبي.

وتدور الحرب في اليمن منذ 2014 بين الحوثيين والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي.

وبحسب عدد من المنظمات غير الحكومية، فقد أدت الحرب إلى سقوط آلاف القتلى، وغالبيتهم مدنيون. ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.

وكانت منظمة حقوقية يمنية قالت يوم الأحد (15 ديسمبر/ كانون الأول 2019)، إنها رصدت أكثر من 35 حالة اختطاف لفتيات وطالبات في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة أنصار الله الحوثية.

وقالت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان، إن ظاهرة اختطاف الفتيات والطالبات والنساء في العاصمة اليمنية صنعاء وفي المناطق التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي، تصاعدت بصورة غير مسبوقة.

وأضافت المنظمة، في بيان صحفي، "وفقا لشهود عيان لم يفصحوا عن أسمائهم لدواع أمنية تم اختطاف أكثر من 35 فتاة وطالبة من أماكن الدراسة ومن شوارع في العاصمة صنعاء خلال الفترة القصيرة الماضية".

ولفت البيان إلى أن "البعض تم اختطافهن للضغط على أسرهن والبعض ربما لبلاغات كاذبة وكيدية فيما تم اختطاف أخريات لحسابات أخرى لم تعرف بعد". وأردف :" داهمت عناصر مسلحة تابعة لجماعة الحوثي بصنعاء معهدا للغات في منطقة حدة وسط العاصمة صنعاء في كانون أول/ديسمبر  2019 وقامت باختطاف نساء يعملن في المعهد، وكانت تلك المداهمة والاختطاف بتوجيه من قيادي في الجماعة يعتقد أنه مدير للبحث الجنائي التابع لها في العاصمة صنعاء، حيث تم تلفيق تهم لهن، مخلة بالشرف والأخلاق، من بينها تهمة الدعارة، لتبرير عملية الاختطاف والإخفاء القسري".

وطالبت المنظمة سلطة الأمر الواقع لجماعة الحوثي في صنعاء بالتحقيق السريع في تلك "الجرائم والانتهاكات" والكشف عن مرتكبيها ومحاكمتهم. ( أ ف ب ، د ب أ، رويتر)