تركيا تنسحب من اتفاقية أوروبية لحماية المرأة (اتفاق اسطنبول 2011) وسط خلاف حول كيفية كبح العنف
انسحبت تركيا من أول اتفاق في العالم لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة وفقا لمرسوم رئاسي صدر الجمعة 19 / 03 / 2021 وأثار انتقادات على الفور من حزب المعارضة الرئيسي في البلاد.
ويلزم اتفاق اسطنبول الذي وقّع عام 2011، الحكومات بإصدار تشريعات تعاقب العنف الأسري والانتهاكات المماثلة، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي وختان الإناث.
وقال المحافظون إن هذا الميثاق يضر بوحدة الأسرة ويشجع على الطلاق وإن إشاراته إلى المساواة تستخدم بحسبهم من قبل المثليين لكسب قبول أكبر في المجتمع.
وكانت تركيا ناقشت إمكان الانسحاب من الاتفاق بعدما طرح مسؤول في الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب إردوغان مسألة التخلي عن المعاهدة العام الماضي 2020.
ومنذ ذلك الحين، نزلت النساء إلى شوارع اسطنبول ومدن أخرى لدعوة الحكومة إلى عدم الانسحاب من الاتفاق.
وانتقد حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا هذا القرار.
وغرّدت غوغشي غوغشان نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري المكلفة شؤون حقوق الإنسان، على تويتر أن التخلي عن هذا الاتفاق يعني "السماح بقتل النساء".
وأضافت "رغما عنكم وعن شرّكم، سنبقى على قيد الحياة ونعيد إحياء الاتفاق".
وقالت وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية زهراء زمرد سلجوق إن الدستور التركي والقوانين المحلية "تضمن حقوق المرأة"، وفق ما نقلت عنها وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
وأوضحت "سنواصل حربنا ضد العنف بمبدأ عدم التسامح" معه.
وما زال العنف المنزلي وجرائم قتل النساء مشكلة خطيرة في تركيا.
وألقي القبض على رجل في شمال البلاد الأحد 14 / 03 / 2021 بعد نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يضرب زوجته السابقة في الشارع.
والعام الماضي 2020، قُتِلت 300 امرأة وفقا لمجموعة "وي ويل ستوب فيميسايد" الحقوقية.
ودعت المجموعة إلى "معركة جماعية ضد من تخلَّوا عن اتفاق اسطنبول" وإلى تظاهرة احتجاجية السبت 20 / 03 / 2021 في كاديكوي في الجزء الآسيوي من اسطنبول، في رسالة على تويتر.
وحضت الأمينة العامة للمنظمة فيدان أتاسيليم الحكومة على "التخلي عن هذا القرار والتزام الاتفاق".
إردوغان ينسحب من الاتفاقية الأوروبية لحماية المرأة من العنف
وقالت الجريدة الرسمية في تركيا يوم السبت 20 / 03 / 2021 إن الرئيس رجب طيب إردوغان انسحب من اتفاقية دولية
تهدف إلى حماية المرأة على الرغم من دعوات من نشطاء يعتبرون أن هذه الاتفاقية هي السبيل لمكافحة العنف الأسري المتصاعد.
وتعهدت اتفاقية مجلس أوروبا، التي تم التوصل إليها في اسطنبول، بمنع العنف الأسري ومقاضاته والقضاء عليه وتعزيز المساواة.
وشهدت تركيا، التي وقعت على الاتفاقية عام 2011 ، ارتفاعا في جرائم قتل النساء العام الماضي 2020.
وكان مسؤولون في حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة إردوغان قالوا العام الماضي 2020 إن الحكومة تدرس الانسحاب من الاتفاقية وسط خلاف بشأن كيفية الحد من العنف المتزايد ضد المرأة. أ ف ب ، رويترز