فرنسا تبيع لمصر 30 طائرة رافال. ماكرون: بيع أسلحة لمصر ضد الإرهاب وغير مشروط بحقوق الإنسان
تعاقدت مصر مع فرنسا على شراء ثلاثين مقاتلة إضافية من طراز رافال من شركة داسو على أن تقوم بسداد قيمتها على مدار عشر سنوات من خلال قرض تمويلي.
وقال الناطق باسم القوات المصرية المسلحة تامر الرفاعي في بيان نشر ليل الإثنين الثلاثاء 04 / 05 / 2021 على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك "في إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنمية قوى الدولة الشاملة وقعت مصر وفرنسا عقد توريد عدد 30 طائرة طراز رافال، وذلك من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة داسو أفياسيون الفرنسية".
وأضاف بيان الجيش أن الاتفاق ينص "على أن يتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلي تصل مدته كحد أدنى إلى 10 سنوات".
وزارة الدفاع المصرية وتقرير: فرنسا ستبيع لمصر 30 طائرة رافال بقيمة 4.5 مليار دولار: قالت وزارة الدفاع المصرية في بيان في ساعة مبكرة يوم الثلاثاء 4 مايو أيار 2021 إن مصر وقعت على عقد مع فرنسا لشراء 30 طائرة مقاتلة من طراز رافال، في صفقة قال موقع ديسكلوز الاستقصائي يوم الإثنين إن قيمتها تبلغ 3.75 مليار يورو (4.5 مليار دولار).
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في ديسمبر كانون الأول 2020 إنه لن يجعل بيع الأسلحة لمصر مشروطا بحقوق الإنسان لأنه لا يريد إضعاف قدرة القاهرة على مكافحة الإرهاب في المنطقة، وهو ما أثار غضب منتقدين.
وقالت وزارة الدفاع المصرية إن الصفقة ستمول من خلال قرض تصل مدته كحد أدنى إلى عشر سنوات، لكنها لم تكشف عن قيمة الصفقة أو أي تفاصيل أخرى.
وذكر موقع ديسكلوز نقلا عن وثائق سرية أنه تم التوصل لاتفاق في نهاية شهر أبريل نيسان 2021 وأن اتفاقا قد يُبرم الثلاثاء عندما يصل وفد مصري إلى باريس.
وستمثل هذه الصفقة دفعة أخرى للطائرة رافال التي تصنعها شركة داسو بعد إتمام اتفاق في يناير كانون الثاني قيمته 2.5 مليار يورو لبيع 18 طائرة لليونان.
ويشمل الاتفاق بين فرنسا ومصر عقودا من شركة صناعة الصواريخ (إم.بي.دي.إيه) وشركة سافران للإلكترونيات والدفاع لتوريد عتاد بقيمة 200 مليون يورو أخرى.
ولم يتسنَّ الحصول على تعليق بعد من وزارات المالية والخارجية والقوات المسلحة الفرنسية.
كانت فرنسا مورد الأسلحة الرئيسي لمصر بين 2013 و2017 في صفقات شملت بيع 24 طائرة حربية علاوة على إمكانية بيع 12 أخرى. وتوقفت لعقود، ومنها صفقات كانت في مرحلة متقدمة تتعلق بمزيد من طائرات رافال وسفن حربية.
وقال دبلوماسيون إن ذلك يرجع إلى قضايا تتعلق بالتمويل لا برد فعل فرنسا إزاء مخاوفها بشأن حقوق الإنسان في مصر.
ونددت بنيدكت جانرو مديرة مكتب هيومن راتس ووتش في فرنسا بالصفقة.
وقالت لرويترز "توقيع عقد كبير للأسلحة مع حكومة (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي بينما يقود أسوأ حملة قمع منذ عقود في مصر، ويقضي على مجتمع حقوق الإنسان في البلاد، ويرتكب انتهاكات خطيرة بذريعة مكافحة الإرهاب، إنما هو تشجيع من فرنسا لهذا القمع الوحشي".
وقال موقع ديسكلوز إن الدولة الفرنسية ومعها بنوك بي.إن.بي باريبا وكريدي أجريكول وسوسيتيه جنرال وسي.آي.سي ستضمن ما يصل إلى 85 في المئة من تمويل الصفقة. ولم يتسن الحصول على تعليق من البنوك.
وتوطدت العلاقات الاقتصادية والعسكرية بين البلدين خلال عهد السيسي في ظل قلقهما المشترك بشأن الفراغ السياسي في ليبيا وعدم الاستقرار بأنحاء المنطقة وتهديدات الجماعات الجهادية في مصر.
واتهمت المنظمات الحقوقية ماكرون بأنه يغض البصر عما يصفونه بانتهاك حكومة السيسي الحريات على نحو متزايد.
ورفض مسؤولون فرنسيون هذا الزعم ويقولون إن باريس تتبع سياسة عدم انتقاد الدول علانية بشأن حقوق الإنسان كي تكون أكثر فاعلية في المناقشات الخاصة لكل حالة على حدة. (الدولار = 0.83 يورو). رويترز
[embed:render:embedded:node:42972]